بلدية الفحيص تتورط بترخيص مجمع سكني مخالف للقانون
وضعت بلدية الفحيص نفسها في ورطة، عندما قررت ترخيص مجمع سكني مخالف للقانون و"متنازع عليه"، في قرار أثار استياء واسعا في أوساط السكان المجاورين للمجمع، الذي أكدوا احتمالية لجوئهم لتسجيل شكوى قضائية بحق البلدية، بالإضافة لشكوى لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وتتركز مخالفة المجمع المكون من 17 شقة، بعدم وجود مواقف سيارات رغم أن القانون يشترط إنشائه كواحد من الشروط الأساسية للحصول على الترخيص، ما يسبب أزمة سير خانقة في منطقة المجمع، لا سيما أن سعة الشارع أمام المجمع الذي يقع في منطقة جبلية لا تتجاوز 4 أمتار، فضلا عن التسبب بإغلاقات للشارع جراء اصطفاف عدد كبير من المركبات.
ووفق ما ذكر عدد من السكان المتضررين لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، فإن قرار الترخيص اتخذته لجنة البلدية قبل إجراء الانتخابات بيومين، وسط استغراب من مخالفة القانون من قبل جهة حكومية ولصالح فئة على حساب أخرى.
كما أكد السكان أن البلدية خفضت قيمة غرامات مترتبة على المجمع السكني من 80 ألف دينار إلى 20 ألفا، واعتبروه تفريطا بالمال العام، وإجحافا بحق البلدية نفسها في رفد ميزانيتها لتعزيز خدماتها وأدائها.
واعتبروا أن قرار الترخيص "سيصبح سابقة ومرجع لكل من يعمل في بناء الإسكانات، حيث إنه سيشجعهم على الاعتداء على القوانين وحقوق المجاورين بحجة الاستثمار"، مؤكدين احتمالية أن يقوم المتضررون باللجوء إلى القضاء وتسجيل شكوى لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بحق البلدية ما لم تصوب قرارها بما يتماشى مع القانون.
يشار إلى أن بلدية الفحيص واجهت وما تزال تواجه العديد من القضايا أمام المحاكم وبمبالغ كبيرة، غالبيتها يتعلق باستخدام البلدية أجزاء من أراضي سكان في فتح شوارع دون موافقتهم.
